26 شوال 1438 / 20 تموز 2017

الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

هي لجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مركزها الرئيس في مدينة الرياض.

ونصت المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على تشكيل اللجنة على النحو التالي :-

 

رئيسـاً صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
عضواً معالي وزير الشئون الإسلامية 
عضواً معالي وزير الشئون الاجتماعية
عضواً معالي وزير الصحة
عضواً معالي وكيل وزارة الداخلية 
عضواً معالي وزير الثقافة والإعلام
عضواً صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
عضواً معالي وزير التعليم
عضواً معالي مدير عام الجمارك
عضواً
معالي مدير الأمن العام
عضواً مدير عام مكافحة المخدرات 
عضواً سمو الأمير سعود بن عبدالله آل ثنيان رئيس مجلس إدارة سابك
عضواً معالي الدكتور ناصر الرشيد
عضواً أ. منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
عضواً المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس مجموعة عبداللطيف جميل
مقرراً الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 


اللجنة الوطنية تختص بالقيام بالعديد من الأنشطة والأدوار الفاعلة في مواجهة ظاهرة المخدرات، ومن أهم الأدوار الموكلة لها:

1- رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة على المستوى الأمني والاجتماعي.
2- مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة.
3- التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات، لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال.
4- تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
5- دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة، من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية.
6- تقويم النشطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة والعلاج، ودراسة المعوقات التي تواجهها للرفع من كفائتها.
7- دعم الجهات ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال.
8- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات.
9- وضع المعايير اللازمة للنشطات والبرامج وطرق الأداء.