حجم مشكلة المخدرات في…

حجم مشكلة المخدرات في المملكة أهم أنواع المخدرات المتداولة تعريف المخدرات : لقد قامت منذ زمن بعيد زراعات لنباتات وأعشاب بغرض التداوي والعلاج…

حجم مشكلة المخدرات في المملكة

حجم مشكلة المخدرات في المملكة

حجم مشكلة المخدرات في المملكة
أهم أنواع المخدرات المتداولة
تعريف المخدرات :
لقد قامت منذ زمن بعيد زراعات لنباتات وأعشاب بغرض التداوي والعلاج من الأمراض .. وعلى أثر ذلك أقيمت مصانع ومراكز للأدوية لاستخلاص المواد الفعالة من تلك النباتات وتصنيعها بما يخدم الأغراض الطبية والعلاجية وتسمى تلك المواد بالمواد المخدرة الطبيعية ذات الأصل النباتي مثل الحشيش والأفيون والكوكا . ثم تمكن العلماء من استخلاص المواد الفعالة من المخدرات الطبيعية وهي أكثر تركيزاً مثل المورفين – الهيروين – والكوكايين وغيرها وتسمى بالمواد المخدرة التصنيعية ..
وبتقدم العلم وتطوره تمكن العلماء من صنع عقاقير من مواد كيميائية على شكل أقراص وكبسولات وحبوب ومساحيق وحقن وأشربه لها نفس تأثير المواد المخدرة الطبيعية والتصنيعية وتسمى بالمواد المخدرة التخليقية  – ومنها ما هو مخدر ومهبط ومهلوس مثل الحشيش . أو المنبه مثل حبوب الكبتاجون والامفيتامين .أو المهدئة مثل الفاليوم والكودايين ..
لقد أوجد العلم هذه الأنواع لخدمة البشرية ,إلا أنه أسيئ استعمال تلك المواد والعقاقير وبدأ في استخدامها في الأغراض غير المشروعة وأصبحت تحتل مرتبه متقدمة في مشاكل العالم الدولية والإقليمية ..
ظهور مشكلة المخدرات في المملكة ..
لم تعرف المملكة العربية السعودية المخدرات بشكل ملفت للنظر إلا منذ ما يقارب من عشرين عاماً تقريباً ذلك أن العادات  والتقاليد الموروثه في المملكة تعتز بالفضيلة وتنبذ الرذيلة .. وقبل عشرة أعوام تقريباً أي مع بداية الطفرة الاقتصادية التي عمت العالم بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة ,وقد قامت المملكة العربية السعودية باستقدام الآلاف من العمالة العربية والأجنبية وكيفما أتفق ومن أنماط وسلوك مختلفة بهدف تنفيذ خطط التنمية الطموحة ودون خيار في اختيار الأفضل  .. كما زاد ميزان الواردات من البضائع والمواد الغذائية لتغطية متطلبات تلك الأعداد فأستغل الكثير من الوافدين كرم الضيافة والثقة فبدأت تتسرب كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في بعض البضائع المستوردة والمواد الغذائية ومواد البناء , وإدخالها عن طريق الموانئ البحرية مثال ذلك إخفاء المخدرات في صناديق الشاي وداخل الأقمشة المستوردة والمعلبات والتوابل فتم اكتشافها واتخذت إجراءات حاسمه ضد البضائع التي تستقدم من جهات تقوم بتهريب المخدرات للمملكة وذلك برفع نسبة التفتيش إلى 100% كما أدى إلى إعادة النظر في أوضاع بعض العمالة التي تشارك في تهريب المخدرات … ولذلك اتخذت تدابير احترازية للحيلولة دون تفاقم المشكلة ..
سبب المشكلة…
يرجع تعاطي المخدرات والعقاقير الطبية لأسباب عديدة اختلف فيها علماء النفس والاجتماع وعلماء الوراثة … يرى علماء النفس أن التعاطي والإدمان هو عرض لاضطراب عقلي أو نفسي كامن أو ظاهر أما علماء الاجتماع فيرون أن تعاطي الكحول والمخدرات والإدمان عليها يرجع  إلى أسباب اجتماعية أو حضارية … أما علماء الوراثة وعلماء الطب النفسيون فيرجعون أسباب الإدمان إلى استعداد وراثي – أو تغيرات في الأنسجة نجمت عن التعاطي المستمر للكحول أو المخدرات وهذه فرضيات ـ وتوخياً للسهولة في طرح هذه الفرضيات يمكن تقسيمها إلى أسباب أصلية وأسباب مساعدة ..
1) من فرضيات  الأسباب الأصلية ..
   أ/ ضعف واضطراب العقيدة الدينية والذات الأخلاقية  ..
  ب/ ضعف التكوين الوراثي والاضطراب العضوي للفرد ..
  ج/ الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الفرد لأسباب مختلفة.
   د/ اضطرابات التنشئة العائلية خاصة في مرحلة الطفولة.
  هـ/ضعف الوضع الاجتماعي للفرد.
2) من فرضيات الأسباب المساعدة ..
  أ/التطور الحضاري السريع المؤدي إلى تحولات في القيم الاجتماعية والشخصية ..
 ب/ الصدمات الانفعالية للفرد ..
 ج / حياة النمو الحرجة في حياة الفرد ..
  د/ التأثر ببيئات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ..
تفشي المخدرات بين الشباب له عدة أسباب ..
1)    ضعف في الوازع الديني والبعد عن الله وعدم اللجوء أليه في المحن والشدائد .. ولقد ثبت في العالم أن أنجح الحلول لما يعانيه الناس من مشاكل نفسية هو تثبيت العقيدة في قلب المسلم حتى يشعر بالطمأنينة والأمان ..
2)    الفراغ .. وهو سلاح فتاك أذا لم نستغله فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا ..
3)    التقليد الأعمى لمتعاطي المخدرات وحب التجربة والاستطلاع ..
4)    الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيد القدرة الجنسية في حين أن الثابت علمياً أنها عكس ذلك ..
5)    كثرة سفر الشباب للخارج والاختلاط بأنماط سلوكية مغايرة للعادات والتقاليد .
6)    العلاج الخاطئ ودون مشورة طبية باستخدام أنواع من المخدرات والعقاقير النفسية.
7)    أسباب اجتماعية ونفسية قد يتعرض لها الشخص نتيجة فشل أو إضدهاد أو مشاكل أسرية أو ضائقة مالية أو غير ذلك من الأسباب التي قد تدفع الشخص ضعيف الإيمان والإرادة إلى استعمال المخدرات أو المسكرات للهروب من مشاكله
8)    جليس السوء ـ وهو من أخطر الأسباب وأهمها .. فقد ثبت أن معظم الذين تورطوا في تعاطي المخدرات وترويجها يرجع السبب في الأساس إلى جليس السوء..
أضرار المشكلة ..
تتمثل في أضرار اجتماعية وصحية واقتصادية .. ومن أهمها –
1)    تبديد قوى الأفراد في المجتمع فيما لا طائل منه وإذابة جهودهم وإبداعاتهم في حالة من العدمية والهلوسة والضياع ..
2)    تشتيت الأسرة وتحطيم بنيانها وكيانها بانفصال أحد الأبوين وانحراف الأبناء عن الطريق المستقيم ..
3)    جعل المجتمع غير قادر عل الاعتماد على نفسه في تنمية موارده الاقتصادية من جهة استحالة تحمل عبئ ذلك من قبل الأفراد غير الأسوياء المرضى بهذا الداء ..
4)    تبديد موارد البلاد بسبب شراء الأفراد للمخدرات المرتفعة الثمن  .. كما أن مكافحة تعاطي المخدرات يكلف الدولة مبالغ طائلة كان من الأولى إنفاقها في مشاريع التنمية وإقامة المشروعات والمصانع الإنتاجية ..
5)    انتشار أنواع الرذيلة والجريمة من جراء انتشار المخدرات بين أوساط المجتمع وتتراوح تلك الجرائم والرذائل في خصائصها ..
6)    القتل في أبشع صورة  .. وقد يطال أقرب الناس للقاتل كالأب والأم والأبناء ـ وقد يكون قتلاً جماعياً كما نقرأ ونسمع بين يوم وآخر وفي دول وصل فيها العلم إلى درجة عالية ..
7)    السرقة بإكراه وعنف .. وقطع الطرقات بقصد سلب الناس ممتلكاتهم وكذلك الابتزاز لتوفير المال من أجل الحصول على المخدرات .
8)    اللواط والزنا بالقوة مع حسبان العواقب والاعتداء على الضحايا بالضرب والبطش واستخدام الضحية في توفير الأموال بطرق غير مشروعة تحت وطأة التهديد والاستعباد..
الأضرار الصحية :
انهيار القوى الصحية للإفراد المتعاطين للمخدرات وأصابتهم بالأمراض الخطيرة والتي تؤكد البحوث أن المدمنين على المخدرات معرضين لها مثل مرض نقص المناعة ( الايدز) وتلف خلايا المخ تؤدي إلى الجنون وزيادة ضربات القلب  ـ ضيق التنفس ـ ضغط الدم ـ السكتة القلبية ـ ارتعاش في اليدين ـ إغماء ـ تدمير خلايا المخ ـ الفشل الكلوي ـ التهاب الكبد ـ احتمال الإصابة بسرطان الرئتين .
الأضرار الاقتصادية ..
تمثل المخدرات عبئاً اقتصادياً شديد على دخل الأسرة عندما ينفق رب الأسرة الجزء الأكبر من دخلة,تزيد درجة الأنفاق في حالة الإدمان على المخدرات الخطرة حيث يشكل الشراء والحصول على المخدرات ضرراً على الحالة المعيشية العامة للأسرة من الناحية السكنية والغذائية والصحية والتعليمية والترفيهية إذ لا يستطيع أفراد الأسرة الحصول على الاحتياجات الضرورية مما قد يتبعه اضطرار الأم والأبناء للبحث عن عمل   … وقد يكون هذا العمل من الأعمال غير المشروعة  فقد يضطرون على التسول أو السرقة أو الدعارة هو العمل الذي يضطر أليه الأبناء أو الزوجة لسد أحتاجات الحياة الضرورية ..
متعاطي المخدرات لا يقدر المسئولية ويهمل واجباته الأساسية ولهذا نجده يقدم النموذج والمثل السيئة عند الأولاد فلا ينشأ لديهم شعور بالمسؤولية حيال أسره في الحاضر والمستقبل والحالة النفسية لدى متعاطي المخدرات يسودها التوتر والشقاق والخلاف بين أفردها , وعلى مستوى الوطن نجد أن الدولة تقوم برصد الأموال وشراء الأجهزة وتجنيد الرجال لمكافحة هذه الآفة وإنشاء المصحات العلاجية وتشغيلها وإنشاء أعمال  الوقاية والتأهيل .
خاصة ..
1)    مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية .
من المهام الأساسية لهذه الجهة هو منع دخول المخدرات من المنافذ الشرعية للمملكة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ,وتتبادل هذه الجهة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية المعلومات عن الأشخاص المتهمين بإخفاء المهربات والإرساليات المتوقع وصولها للمملكة والتي تصل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  من الداخل أو الخارج أو التي تصل لمصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات  ـ والمديرية العامة لحرس الحدود ..
 قامت مصلحة الجمارك في تطوير جهازها لتقابل المستجدات في مجال التهريب ومن ذلك   تدريب الكوادر العاملة لديها واستخدام الكلاب البوليسية المدربة لمعاينة الأمتعة والبضائع المستوردة.. كما تقوم هذه المصلحة بدفع المكافآت لجميع المتعاونين معها في كشف المخدرات ويضيق المجال في تعداد منجزات هذه المصلحة..
2) المديرية العامة لحرس الحدود ..
لا شك أن القارئ يعرف المساحة التي تتكون منها المملكة العربية السعودية فهي بمثابة قارة إذا ما قارنا مساحتها الإجمالية بمساحة بعض القارات  .. ولهذا فهناك حدود برية وبحرية وجوية لا تغطيها مصلحة الجمارك وقد تتخذ منافذ غير مشروعة لإدخال المخدرات إلى المملكة العربية السعودية منها … ولهذا فأن هذه المديرية معنية بحراسة حدود المملكة لمنع التسلل إلى أي منطقة من مناطق المملكة وخاصة تهريب المخدرات .. وقد زودت هذه المديرية بكافة المعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من الكشف قبل الدخول إلى حدود المملكة وقد استطاعت هذه المديرية من ضبط حالات كثيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة سواء عن طريق المنافذ الغير شرعية أو السواحل البحرية .. وتعتبر المديرية العامة لحرس الحدود الخط الثاني للمكافحة بعد مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية …
3) الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :
تتكون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية مما يأتي :
أ/الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – تقع في مدينة الرياض وهي الجهة المسئولة عن جميع الإدارات والشعب والأقسام والوحدات في المملكة سواء من الناحية المالية أو الإدارية التنظيمية أو الجنائية
صيغة المشكلة ..
أولا : دولية
لا تقتصر مشكلة تهريب وترويج واستعمال المخدرات على دولة أو عدة دول بل تعتبر قضية المخدرات معركة مصيرية وسياسية واقتصادية … فالدول الأقدر تحاول أضعاف الدول الأخرى وضرب عقيدتها بمختلف الوسائل بما فيها المخدرات .. ولا ننسى معركة حرب الأفيون التي شنتها انجلترا على الصين حين أعتمد في إغراق القوات الصينية في تعاطي المخدرات الأمر الذي أضعف قوتهم ومقدرتهم عن الذود عن وطنهم حتى تم احتلالها ..
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية في نيويورك عام 1986م  كشف أن عدد مدمني المخدرات في العالم قد بلغ خمسين مليون شخص .. ولا شك أن هذا العدد يوضح الضرر الذي يغزو العالم من هذا الوباء اللعين وانطلاقاً من إيمان دول العالم بكرامة الإنسان وتطلع البشرية المشروع إلى حياة كريمة تسودها قيم معنوية وإنسانية وروحية في بيئة نظيفة أمنة – وإزاء القلق الذي يساور العالم من تعاطي المخدرات ومعاناة البشر  وإزهاق الأرواح والتمزيق الاجتماعي وخصوصاً أثره على الشباب الذين هم ثروة الأمم – وإدراكاً لأثار تعاطي المخدرات على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للدول وخطره عل سيادتها وأمنها فقد اجتمعت معظم دول العالم على ما يلي :
•    التعهد باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع  بها كهدف هام لسياساتها ..
•    التعميم على تعزيز العمل والتعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل الوصول إلى مجتمع دولي خالي من تعاطي المخدرات ..
•    انضمام كل دول العالم إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات أو إلى الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972م .. والى اتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة  1971م وكذلك اعتماد مشروع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع التأكيد على أهمية الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م ..
ثانياً: المحلية.
لا شك  أن الوطن العربي بصفة عامة , والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة تعتبر من البلدان التي تضررت بهذه القضية ولكن لم تصل إلى حد المشكلة الخطيرة لعدة أسباب:
لم تعرف هذه البلاد المخدرات إلا منذ زمن قصير جداً بسبب مقتها للرذيلة والاعتزاز بالفضيلة ..
التماسك الأسري والعائلي الذي حال دون تفشي هذه الظاهرة بين المواطنين وأبناءهم ومن هم مشمولين بوصايتهم ..
تحريم المسكرات والمخدرات شرعاً في الكتاب والسنة والإجماع مما أوجد الوازع الديني في نفوس المواطنين وحال دون تفشي بين أفراد المجتمع ..
استنكار المواطنين لهذا العمل وعدم التعايش مع مرتكبي المحرمات أوجد رادع نفسي لمن يفكر في الأقدام على تهريب أو ترويج أو استعمال المخدرات ..
رغم أن المخدرات والمسكرات تمثل مرتبه متقدمة في سلم اهتمام عدد من دول العالم في مختلف اللقاءات لأنها أصبحت من المفاسد الاجتماعية الهائلة الأخرى في الانتشار السريع المدمرة لحياة الملايين والتي أخذت توهن سلامة الحكومات واستقرارها .. ومن المؤسف أنه في مناطق واسعة من العالم بلغت محنة استعمال العقاقير والمسكرات والمخدرات مرحلة التأزم الشديد وأخذ خطرها ينتشر في دول العالم.
الوقاية والعلاج على مستوى الوطني والإقليمي ..
على المستوى الوطني تصدرت المملكة لهذه المشكلة فبادرت مع أشقاءها العرب إلى إصدار القانون الموحد للمخدرات عام 1986م والى اعتماد مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال الغير مشروع للمخدرات وعرقلة حركات التهريب وتضييق الخناق على المهربين والمروجين ..
على المستوى الإقليمي تصدرت المملكة وبشدة لهذا الداء بعدة طرق … منها –
الوقاية من أضرار المخدرات وأنشأت لذلك اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لاعتماد البرامج التثقيفية الخاصة بالمخدرات ..
تسخير وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتوعية بأضرار المخدرات ..
إحكام السيطرة على مداخل البلاد من قبل جهات الاختصاص لعدم تمكين المهربين من التسلل إلى داخل البلاد..
توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن المخدرات في الموانئ البرية والجوية والبحرية..
إنشاء مستشفيات الأمل لمعالجة المدمنين واعتبار المدمن شخص مريض وعلاجه وإعادته للمجتمع سليماً معافى أهم من عقابه ..
فرض عقوبة التشهير بالاسم والصورة للمهربين والمروجين للحد من انتشار هذه الظاهرة ..
رفع عقوبة المهرب والمستقبل إلى الإعدام والمروج إلى التعزير بالسجن لمدة عشرين عام مع الجلد والغرامة حتى وأن أدى ذلك إلى قتلة ..
ولقد سبق للإدارة أن أوضحت في مناسبات عدة أن قضايا التهريب قد انخفضت انخفاضاً وصل على 40% بعد تطبيق عقوبة الإعدام ..
ونتوقع أن تنخفض هذه النسبة أن شاء الله أدنى حد وفي القريب العاجل ….